خاص| 90 ضابطاً في جيش نظام الأسد ببغداد يرفضون العودة إلى سورية

قال مسؤولان عراقيان في العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إن نحو 90 ضابطاً برتب متفاوتة من جيش النظام السوري المخلوع، ما زالوا في بغداد، في مجمع خاص تحت إشراف الأمن العراقي، حيث يرفضون العودة إلى بلادهم أسوة بالعسكريين الذين عادوا يوم التاسع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي عقب إسقاط نظام بشار الأسد بعد أن جرى نقلهم عبر منفذ القائم الحدودي بين البلدين، بتنسيق مع الإدارة السورية الجديدة.

وفي السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأ المئات من أفراد جيش النظام السوري المخلوع إلى العراق، حيث وافقت بغداد على دخولهم من منطقة البوكمال المجاورة، بعد نزع أسلحتهم. وقالت وزارة الدفاع العراقية في حينها، إنها لدواعٍ إنسانية استقبلت المئات من العسكريين السوريين، وتم تشييد مخيم مؤقت لهم على الحدود في بلدة القائم غربي الأنبار.

ووفقاً لاثنين من مسؤولي الأمن العراقي ببغداد، فإن نحو 90 ضابطاً برتب متفاوتة من قوات نظام الأسد ما زالوا موجودين في بغداد، رفضوا العودة إلى بلادهم، لأسباب تتعلق بأمنهم الشخصي. الضباط والمسؤولون في منظومة الأمن والجيش التابعة لنظام الأسد، نُقلوا إلى بغداد بعد تفكيك المخيم الموجود في القائم، بحسب أحد المسؤولين العراقيين، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن مجمل العسكريين السوريين الذين دخلوا العراق في السابع والثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ 2493 عسكرياً سورياً، غالبيتهم جنود مكلفون، وتم إعادة أكثر من ألفي شخص منهم بشكل طوعي وبناء على رغبتهم، منذ يوم 19 ديسمبر الفائت، وانتقلوا براً إلى الأراضي السورية عبر معبر القائم البري غرب الأنبار. وتحدث المسؤول عن نحو 90 ضابطاً في قوات نظام الأسد فضّلوا البقاء في العراق وعدم العودة، لأسباب غالبيتها أمنية، ويأملون بضمانات من الإدارة السورية الجديدة، بشأن وضعهم، وعدم التعرض لهم قبل العودة إلى سورية مرة أخرى.

فيما تناول مسؤول أمني آخر "أسباباً إنسانية"، قال إنها وراء قرار الحكومة العراقية الإبقاء على العسكريين وعدم إجبارهم على العودة. مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن قسماً منهم يطلب ضمانات قبل العودة إلى سورية وهم الأكثر، وآخرين يبحثون عن دولة ثالثة، وهناك من طلب لم شمله مع أسرته الموجودة حاليا في سورية، متحدثاً عن انتقال قسم من العسكريين إلى دولة ثالثة بشكل رسمي بعد حصولهم على تأشيرات نظامية.

في السياق ذاته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب ياسر إسكندر، وجود العشرات من ضباط نظام الأسد داخل العراق، مؤكداً أنهم رفضوا العودة. وأوضح إسكندر في تصريحات أوردتها وكالة "بغداد اليوم"، أن "ملف الضباط السوريين الموجودين في العراق خاضع لإشراف القائد العام للقوات المسلحة، والحكومة العراقية هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بهم"، مبيناً أن "هؤلاء الضباط ليسوا من الرتب العليا، بل هم ضباط وحدات عسكرية كانت منتشرة على الحدود وبعض المواقع العسكرية الأخرى في المحافظات القريبة من الشريط الحدودي".

وشدد على أن "هذا الملف لن يؤدي إلى أي توتر بين العراق وسورية، وسيُحسم في الفترة المقبلة، إما بإعادة الضباط إلى بلادهم بحسب رغبتهم، أو نقلهم إلى دول أخرى، وفق الآليات التي ستعتمدها الحكومة العراقية"، معتبراً أن الأولوية لبلاده الآن هي "تأمين الحدود مع سورية ومنع تحركات الجماعات المتطرفة، وتعزيز الأمن والاستقرار".

وفي وقت سابق، أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، سعد المحمدي، رفض ضباط بقوات النظام السوري المخلوع العودة إلى بلادهم، وقال إن الضباط السوريين الذين رفضوا العودة إلى بلادهم نُقلوا من معسكرهم السابق في محافظة الأنبار إلى بغداد. وبحسب المحمدي في تصريحات للصحافيين العراقيين، فإن "بعضهم يخشى العودة إلى سورية، خاصة أولئك الذين كانوا ضباطاً في الجيش والاستخبارات".

ومساء 7 ديسمبر/كانون الأول الفائت، قبل ساعات من سقوط نظام بشار الأسد، لجأ نحو 2400 عسكري سوري من قوات النظام إلى العراق، وبحسب بيانات عراقية سابقة، فقد عاد طوعياً أكثر من ألفي عسكري منهم مع 36 موظفاً مدنياً إلى بلادهم عبر معبر القائم العراقي، يوم 19 من الشهر ذاته. فيما أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان لها، أن "الأسلحة التي كانت بحوزة العسكريين السوريين ما زالت في عهدة وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها".